حول برقية سماحة الامام (قدس سره) الى الشاه، فيما يتعلق بجمعيات الولايات وتناسب ذلك مع ظروف الزمن أنذاك ودليل معارضة الامام لاقتراع النساء، بما يرتبط بالجمعيات المذكورة؟

ج- عام 1341 هـ.ش (1962م)، في وقت كان فيه مجلس النواب الوطني، ومجلس الاعيان، مُعَطّلان، قامت الحكومة الايرانية ورئيس وزرائها اسد الله علم، بالمصادقة على لائحة انتخابات جمعيات ومجالس الولايات، حيث اوجدت تغييرات في القانون السابق، من بينها حذف شرط الاسلام من المقترعين والمرشحين ومنح حق الاقتراع للمرأة، مما تسبب في اعتراض مراجع التقليد والعلماء وافراد الشعب المتدينين، حيث عارض الامام الخميني (قدس سره) ذلك بشدة اكثر من الاخرين متصدياً وصامداً بوجه المشروع المذكور، لدركه حساسية الموضوع وما يخفيه من اهداف لابعاد الدين ونفي القرآن والاسلام في المجتمع، وكذلك الابتعاد عن الدستور المشروطة (الحكومة الدستورية)، وتوسيع نطاق الدكتاتورية. ابرق الامام(قدس سره) اولاً، في 17 مهر 1341 هـ. ش (9 تشرين الثاني 1962م) الى الشاه، معلناً عدم صواب ذلك [1]. ومُبرقاً الى اسد الله علم في 28، مهر 1341 هـ.ش (20 تشرين الثاني 1962م) رئيس الوزراء، ايضاً، مشيراً الى ماجاء من عوامل مخالفة للدستور، وما نص وصادق عليه المجلس [2].. وخلال رسائله وخطبه ولقائه بشرائح الشعب المختلفة، لفت الانظار الى خطر هذه الحركة، وخططها وراء الكواليس وتبعية الحكومة للسياسات الاجنبية التي أُمليت عليها، والحكم الدكتاتوري وعدم وجود الحرية، موضحاً ان موضوع المرأة وحق الاقتراع الخاص بها، ليس الدليل الرئيسي للمعارضة (معارضة الامام (قدس سره) وباقي المراجع والعلماء وشرائح الشعب المختلفة).. بل الدليل، هو مسائل اخرى تريد الحكومة تنفيذها وتتستر بها بـ: منح الحق لاقتراع المرأة، وراء ذلك، بظاهر مُغْرٍ!

مايلى، نشير الى نموذجين في خطب الامام (قدس سره) حول الموضوع أنفاً.

1-   خلال خطاب له سماحته في اسفند، 1341 هـ.ش. (آذار 1963م)، قام بشرح اهداف الدولة، بايجاد تغييرات (في الدستور) وتبعيتها لما تُمليه الدول الاجنبية من سياسات ودليل معارضة رجال الدين لذلك، قال سماحته: "هؤلاء يريدون أن يطبّقوا في بلدنا قوانين أربابهم التي تبعث على الأسر. نحن نعلم أنّ مخططات مشؤومة تدور في رؤوسهم، وإننا على علم بأن الأيدي الخائنة لعملاء الاستعمار تسعي الى سنّ قوانين تتعارض مع القرآن، وتجرد الاسلام من رسميته، وتضع القرآن في صفّ الكتب الضالة. نحن نعلم أن السلطة المتجبرة أسيرة أحلام خطرة على الاسلام، ولذا تحذف شرط الاسلام من الناخب والمرشح، لتفسح المجال لاختراق افراد الطائفة الضالة، وتمهّد لتسلطهم على مقدّرات الشعوب المسلمة والدول الاسلامية. لقد طرق أسماعنا مرات عديدة الصوت الشيطاني لهؤلاء في مختلف انحاء البلاد، وهم يرددون تارة تصريحاً، وتارة تلويحاً من اننا لا نريد الاسلام، الاسلام للعرب .. يا مسلمي العالم! اعلموا أن سبب معارضة علماء الدين للائحة المجالس المحلية، لم يكن قضية مشاركة النساء في الانتخابات، فمثل هذه القضية أقل من أن تقرن بتلك النهضة العامة. الحقيقة هي أن علماء الدين رأوا النظام المتجبر يسعي بمكائده الشيطانية الى اقصاء الاسلام واعادة الامور الى الوراء." (صحيفة الامام، ج1،ص 167)

2-   وفي خطاب له في جمع من اعضاء الجمعية الاسلامية لطلبة جامعة طهران، في 10 ارديبهشت 1342 هـ.ش. (30 نيسان 1963م)، قال: "ان الحوزة العلمية لا تعارض اصلاح الاراضي مطلقاً، فهل اقترحت الحكومة علينا ذلك وطلبت رأينا؟ نحن نعلم أن هذا الموضوع تم اعداده لإلهاء المزارعين. كما أننا لا نعارض حق مشاركة النساء في الانتخابات، غير ان منحهن حق الترشيح يجلب الفحشاء، وان موضوع منح النساء حق الانتخاب وغيره يأتي في المرتبة الاخيرة من حيث الاهمية .. اننا نريد المحافظة على الحركة الدستورية، فبينما يسلبوننا في ايران حق الحرية، يفكرون بالنساء! لقد سلبوا الناس حق الرأي والتعبير، حتى حق الحياة."(صحيفة الامام، ج1،ص 193)



[1] صحيفة الامام الفارسية، ج1، ص78.

[2] المصدر السابق، ص 80.

ارسل هذا الخبر الی الاصدقاء